هدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، اليوم الأحد، بأنه سيخوض الانتخابات بقائمة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها، إذا لم يتم الاتفاق على تشكيل الائتلاف الشيعي السابق على أساس وطني.
وقال المالكي خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المصرية في بغداد إن "الائتلافات التي تشكلت سابقا، شئنا أم أبينا، أخذت بعدا طائفيا أو بعدا قوميا بالنسبة للكرد".
وأضاف "لكن من خلال العمل والتجربة والممارسة السياسية في بناء الدولة اتضح الكثير مما ينبغي عمله على مستوى الدستور وتعديلاته، أو على مستوى إدارة العملية السياسية وفق أسس وطنية، لذلك قراري وعملي الآن هو أن لا عودة للائتلافات الطائفية، إنما نحو الائتلافات الوطنية وجهدي وجهد الإخوان معي ينصب على ايجاد ائتلاف وطني".
وتابع "يجب تشكيل ائتلاف وطني غير طائفي وغير عرقي. نحترم السنة ونحترم الشيعه ونحترم العرب ونحترم الأكراد ونحترم الأحزاب، ولكن أن لم يتعاملوا إلا على أسس وطنية ونحن نقود هذا الائتلاف، وان شاء الله لا نتراجع عنه ابدا".
وأكد المالكي انه اذا لم يتم تشكيل الائتلاف الوطني العراقي "سنذهب الى ائتلاف دولة القانون"، وأضاف ان عددا كبيرا من "الإخوان السنة يضغطون علي لإبقاء ائتلاف دولة القانون وان نمشي سوية، وسنمشي به، إن لم نتمكن من جمع شمل الجميع تحت خيمة المشروع الوطني".
وهذه المرة الاولى التي يعلن فيه المالكي صراحة انه قد يتجه الى خوض الانتخابات خارج الائتلاف الذي يضم احزابا شيعية.
وكان علي الموسوي المستشار الاعلامي للمالكي، قال إن "المنهج الذي يسير عليه رئيس الوزراء هو ان يكون الائتلاف وطنيا حقيقيا في برنامجه ورموزه".
وتشكل الائتلاف الشيعي الموحد الذي تزعمه زعيم المجلس الأعلى الاسلامي عبد العزيز الحكيم في 2005، وحصل على 128 مقعدا في البرلمان من 275 مقعدا.
وقد ضم آنذاك المجلس الاعلى ومنظمة بدر وحزب الدعوة بشقيه والتيار الصدري وحزب الفضيلة وكتلة التضامن المستقلة ومستقلين، وجميعهم من الشيعة.
لكن قائمة يدعمها المالكي خاضت الانتخابات بصورة مستقلة عن الائتلاف السابق حصدت معظم المقاعد في مجالس المحافظات في الوسط والجنوب.